الأدلة على الختان والرد عليها

إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية

ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه

  فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره

 لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة

 لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟

وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟

ومن المعلوم أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام

  هي القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما

 ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس

فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث

 وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد ؟ 

  وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟

أولا: دليل القرآن الكريم

مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا

ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا

   بقوله تعالى  : {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 0    

وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم

 وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة

والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف

 فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان

 بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت

 والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة

 كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه

  فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد

  ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام

  ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات

 على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان

 إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور

 فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث

ثانيا: دليل السنة النبوية

 وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة

 وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم

  ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة

 لم يصحَّ منها حديث واحد

  صريح الدلالة على الحكم

  ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا

 محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام

 وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب

وفضائل الأعمال ونحوها

 أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا

 وهنا لم يوجد إلا حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب

ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا

 في صحتها، وفي دلالتها

  أما حديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل

فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن

 أي يدلُّ على وجود الختان عند العرب

 وهو ما لا نجادل فيه، فربما كان عادة عند بعضهم

إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب

  أي نجادل في وجوده بناء على أمر قرآني أو نبوي

وما ذكره بعض العلماء من تأويل إذا التقى الختانان

 بأن المراد ختان الرجل

  وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة

 مثل: الأبوين (للأب والأم)  والعمرين (لأبي بكر وعمر) ونحوهما

  ويردُّه رواية مسلم في صحيحه

ومسَّ الختانُ الختانَ فلم يجئ بلفظ التثنية

  وأما حديث أم عطية عند أبي داود 

 أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة

  فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَنهَكي،

 فإن ذلك أحظى للمرأة  وأحب إلى البعل

 فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -  مجهول

 وهذا الحديث ضعيف

 وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس بمجهول

  بل هو معروف، وهو محمد بن سعيد المصلوب

  فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة

  وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني

 ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح

 فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله

  فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطرق الضعيفة؟

على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث

فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي  أهو أمر إيجاب؟

 أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟

 الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد

 فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب

 لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي

  وتحقيق مصلحة بشرية للناس 

 حدَّدها الحديث بأنها  نضارة الوجه للمرأة

  والحظوة عند الزوج 

 فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع

  وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا

  ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان

 أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز

  وهو ما لا ننكره  لأنه إقرار إرشادي يتعلق بأمر دنيوي

وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟

 يدل على أن الختان 00 مكرمة للنساء

ومعنى أنه مكرمة للنساء  أنه شيء مستحسن 

 وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه

  وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر من العصور  

 قد لا يعتبر كذلك في عصر آخر

  ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم

  مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها

ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث

 ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة

 والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر

  نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها

ثالثا : دليل القياس

      هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟

قد يخطر هذا في بال بعضهم

 فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور

  باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا

 فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}  أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}0

 فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا

  والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا

  إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة

فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان

  فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال

  هي تكمِّله وهو يكمِّلها  لا تستغني عنه ولا يستغني عنها

  فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تراعى

 منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه

  فأين هي العِلَّة هنا؟

ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه

  وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق

  ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى

  حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى

ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله

 وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله

وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور

  وبقي ما عداه على أصل المنع

 وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء

 يُحفظ ولا يُقاس عليه

رابعا : دليل الإجماع

وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب

  ولا دليل من القياس، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها

   يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لختان الأنثى

فهناك مَن قال بالوجوب

وهناك مَن قال بالاستحباب

وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء

فلا إجماع في المسألة إذن

ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز

  لأن الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب

  أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز

  والقول بأنه مكرُمة قريب من الجواز

 أي أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز

والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل  إنه حرام أو مكروه

 تحريما أو تنزيها

  وهذا يدلُّ على المشروعية

والجواز في الجملة عند الجميع

وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب 

 دليل على أن مَن فعل هذا الختان 

  لم يقترف عملا محرَّما لأننا كما قلنا هو أمر جائز

إذا كانت هناك ضرورة تستدعي ذلك

ولا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته

  ولا يجوز تسمية ذلك بأنه  جريمة وحشية

 ترتكب في القرن الحادي والعشرين

  إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها

   وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه الخفاض الفرعوني

 وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات

  فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة

  فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية

  وفي أمكنة غير مهيأة لذلك كما يحدث في الأرياف ونحوها

لما يترتب على ذلك من أضرار يحظرها الشرع

فإذا روعيت هذه الأمور لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام

  ولا بأنه جريمة وحشية

ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ

 الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر   

  بناء على قاعدة  لا ضرر ولا ضرار  

  وهو ما أشار إليه حديث: أشمِّي ولا تَنهَكي 

  وإذا ثبت أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا

وجب إيقاف هذا الأمر

  ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد

  ومنعا للضرر والضرار

   من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال

  ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم

 فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار

وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث

  وفق تشخيص الطبيب المختصِّ 

 وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة

  وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات

  خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ

  وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام

  فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء 

 أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة 

 كما لا يجوز المبالغة في فتحها

 فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ

  وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها

 ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان

  قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات

  فإذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة

  يترتَّب عليه أذى أو ضرر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها

  أو يحرمها من حقٍّ فطري لها 

 مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها

    الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها

  كان ذلك محظورا شرعا

  لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها

 والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار

وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه 

الفقير إلى عفو مولاه 

محمد رمضان